بعد أسابيع من دخول القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين حيز التنفيذ، کشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن الكلفة المالية لتنزيل مضامين هذا القانون، الذي أثار الكثير من الجدل.

وقال أمزازي، خلال ندوة صحفية بالرباط، إن تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين سيتطلب 10 ملايير درهم سنويا، موضحا أن هذه الميزانية لن توفرها وزارته لوحدها، وأنه سيتم توفيرها بالاستعانة بعدد من القطاعات الحكومية، إضافة إلى الجماعات الترابية. وأبرز الوزير أن هذا الإصلاح سيمكن المنظومة التربوية من آلية تشريعية ملزمة للدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وضامنة لاستدامة الإصلاح.

وتوقف الوزير عند المجهود المالي المخصص لقطاع التعليم، مسجلا زيادة ب30 مليار درهم في ميزانية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي منذ سنة 2013، قبل أن يعلن عن عزم الحكومة الرفع من الاعتمادات المالية المرصودة لقطاعه برسم السنة المالية المقبلة.