تيلغرام

Top Menu

  • التوظيف
  • للإعلان
  • من نحن ؟
  • اتصل بنا

Main Menu

  • الأولــى
  • جهويات
  • متابعات
  • المغرب الكبير
  • إقتصاد
  • مجتمع
  • حوادث
  • خارج الحدود
  • رياضة
  • طب وصحة
  • FR
  • التوظيف
  • للإعلان
  • من نحن ؟
  • اتصل بنا

logo

تيلغرام

  • الأولــى
  • جهويات
  • متابعات
  • المغرب الكبير
  • إقتصاد
  • مجتمع
  • حوادث
  • خارج الحدود
  • رياضة
  • طب وصحة
  • FR
إقتصاد
Home›إقتصاد›سفير: ينبغي إيكال تدبير الضريبة المحلية لهيئة واحدة

سفير: ينبغي إيكال تدبير الضريبة المحلية لهيئة واحدة

21 سبتمبر 2019
297
0

أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية،خالد سفير، اليوم السبت بالرباط، أن النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة في بلدان أخرى.
وأشار سفير، في مداخلة ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى أنه بفرض ضرائب على ملكية الأراضي والأنشطة الاقتصادية، يتيح النظام الضريبي المحلي إشراك الأسر والشركات في تمويل النفقات العمومية.
وسجل من جهة أخرى، أن النظام الضريبي “يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية والاقتصادية والاجتماعية”.

وفيما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير الرسوم، أشار سفير إلى أن الوضع الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من الاختلالات، لا سيما على مستوى تحديد دافعي الضرائب، وإحصاء الوعاء الضريبي، وكذلك أنشطة الرصد والمراقبة.
وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى وضع حد لهذا التعدد في المؤسسات، من خلال إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم، وإحداث هيئة للقيادة على المستوى الوطني.
من جانبه ، قال رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ميشيل بوفييه، إن النظام الضريبي المحلي الفرنسي “عرف تحولا سريعا” مقارنة مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي يتواجد بها.
وأضاف أنه “في حين أن النظام الضريبي المحلي هو عبارة عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول إصلاحه قد خفت في الفترة الأخيرة”، مشيرا إلى أنه بخلاف ما كان عليه الأمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام تستدعي إعادة النظر في مسألة الاستقلالية الضريبية المحلية.
وأوضح أنه إذا كان “النظام الضريبي المحلي” قد فرض سيطرته على حساب نظيره “المركزي”، خاصة بفضل ازدهاره المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات، مشيرا إلى أن أزمة المالية العمومية ، أو ما وصف حينها ب”أزمة دولة الرفاهية”، كانت أحد الأسباب الرئيسية للطفرة اللامركزية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات.
وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.
ويتمحور النقاش حول ثلاثة محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل للاستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك الاقتراض والإتاوات.

أحدث المقالات قراءة المزيد

  • إقتصاد

    مخترع مغربي يتوج بجائزة “المستقبل” في اليابان

    20 مايو 2021
  • إقتصاد

    قمة روسيا-إفريقيا..العثماني: هناك فرص كثيرة يجب استثمارها بالمغرب

    23 أكتوبر 2019
  • إقتصاد

    صادرات الخضر والفواكه إلى إسبانيا ترتفع ب18٪

    2 سبتمبر 2020
  • إقتصاد

    منظمتان سويسريتان تخضعان الOCP لمجهر المراقبة البيئية والاجتماعية

    23 مايو 2019
  • إقتصاد

    مهنيو السياحة يتوقعون خسارة 34 مليار درهم بسبب كورونا

    17 مارس 2020
  • إقتصاد

    المغرب والصين يوقعان على اتفاق تعاون اقتصادي بقيمة 140 مليون درهم

    19 مارس 2019

تابعنا على

أحدث المقالات

متابعات

بعد 18 عاما..المغرب يعيد فتح سفارته في العراق

  • إعادة انتخاب رونا مكدانيال على رأس الحزب الجمهوري

    28 يناير 2023
  • قرمان: قرار المغرب انزياح فاضح وتجاوز للاختصاصات

    27 يناير 2023

إعلان

رياضة

متابعات

بعد 18 عاما..المغرب يعيد فتح سفارته في العراق

  • إعادة انتخاب رونا مكدانيال على رأس الحزب الجمهوري

    28 يناير 2023
  • قرمان: قرار المغرب انزياح فاضح وتجاوز للاختصاصات

    27 يناير 2023
  • ملعب طنجة في حلة جديدة استعدادا لاستقبال كأس العالم للأندية

    25 يناير 2023
  • مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

    25 يناير 2023
  • التوظيف
  • للإعلان
  • من نحن ؟
  • اتصل بنا