أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية،خالد سفير، اليوم السبت بالرباط، أن النظام الضريبي المحلي بالمغرب متوافق مع المعايير المعتمدة في بلدان أخرى.
وأشار سفير، في مداخلة ضمن أشغال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، إلى أنه بفرض ضرائب على ملكية الأراضي والأنشطة الاقتصادية، يتيح النظام الضريبي المحلي إشراك الأسر والشركات في تمويل النفقات العمومية.
وسجل من جهة أخرى، أن النظام الضريبي “يعاني من تباينات تفاقمت نتيجة للتطور الكبير الذي عرفته البيئة القانونية والاقتصادية والاجتماعية”.

وفيما يتعلق بإدارة الضرائب وتدبير الرسوم، أشار سفير إلى أن الوضع الحالي المتسم بتعدد المؤسسات تنجم عنه العديد من الاختلالات، لا سيما على مستوى تحديد دافعي الضرائب، وإحصاء الوعاء الضريبي، وكذلك أنشطة الرصد والمراقبة.
وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة الملحة إلى وضع حد لهذا التعدد في المؤسسات، من خلال إيكال مهمة تدبير الضرائب المحلية لهيئة واحدة، وإعادة النظر في إطار تدبير الضرائب والرسوم، وإحداث هيئة للقيادة على المستوى الوطني.
من جانبه ، قال رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ميشيل بوفييه، إن النظام الضريبي المحلي الفرنسي “عرف تحولا سريعا” مقارنة مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي يتواجد بها.
وأضاف أنه “في حين أن النظام الضريبي المحلي هو عبارة عن فسيفساء لمجموعة جد متنوعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، فإن حدة النقاشات المستمرة منذ عقود حول إصلاحه قد خفت في الفترة الأخيرة”، مشيرا إلى أنه بخلاف ما كان عليه الأمر سابقا، فإن الصعوبات الحالية التي يعاني منها النظام المالي العام تستدعي إعادة النظر في مسألة الاستقلالية الضريبية المحلية.
وأوضح أنه إذا كان “النظام الضريبي المحلي” قد فرض سيطرته على حساب نظيره “المركزي”، خاصة بفضل ازدهاره المالي، فقد تباطأ هذا التطور ابتداء من النصف الثاني من الثمانينات، مشيرا إلى أن أزمة المالية العمومية ، أو ما وصف حينها ب”أزمة دولة الرفاهية”، كانت أحد الأسباب الرئيسية للطفرة اللامركزية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات.
وتنظم هذه المناظرة على مدى يومين، من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية.
ويتمحور النقاش حول ثلاثة محاور أساسية تتمثل في الجبايات المحلية باعتبارها متغيرا رئيسيا في المالية المحلية، والحكامة وتدبير المالية المحلية بما يتماشى مع ضرورات التنمية المحلية، ومصادر التمويل للاستثمارات العمومية المحلية بما في ذلك الاقتراض والإتاوات.