أعلن الباحث المغربي في الدراسات الإسلامية، محمد عبد الوهاب رفيقي، مشاركته في “المعركة” التي يخوضها عدد من النشطاء المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إلغاء فصول قانونية تجرم ممارسات تصنف في خانة الحريات الفردية.

ففي تدوينة أرفقها بوسم “معركة الحريات الفردية”، عبر رفيقي عن موقف يدعو من خلاله إلى فصل مفهوم الحلال والحرام عن القانون وعدم التدخل في حريات الأفراد.

“الدولة الحديثة لا تعاقب على فعل لأنه حرام، تعاقب عليه لأنه مخالف للقانون، لأنه يمثل ضررا على المجتمع” يقول رفيقي، الذي يؤكد في المقابل أن “الحلال والحرام أمور تعني الفرد في علاقته بمعبوده وتخص قناعاته واختياراته”.

ويتابع رفيقي موضحا أن “تجربة الإيمان والاختيار الديني هي تجربة فردية بالأساس، ولا يمكنها أن تكون كذلك إلا بتحرير الإرادة كليا، دون وصاية من مجتمع أو قانون أو دولة”.

وبحسب المتحدث نفسه فإن مهمة الدولة تكمن في “تأطير المجتمع بالقوانين التي تحافظ له على سلامته العامة، وتمنع اعتداء الأفراد بعضهم على بعض، وليس تحديد الحلال والحرام، ولا اقتحام بيوت النوم لمعرفة إن كانت العلاقة مشروعة دينيا أو محرمة”.

تبعا لذلك، يشدد الباحث المغربي على “وجوب الوعي بأن العالم ونحن جزء منه يتجه نحو التخلص من التأطير الجماعي بمختلف أنواعه، نحو الفردانية”، ولذلك فإن “كل محاولة لفرض اختيارات معينة على الناس، أو التدخل في حياتهم الخاصة هو معاكسة لمجرى التاريخ” بحسب تعبيره.

ويأتي رأي رفيقي هذا في سياق النقاش المستمر في المغرب حول الحريات الفردية والذي احتد بعد اعتقال صحافية ومتابعتها بتهم تتعلق بـ”إقامة علاقة خارج إطار الزواج” و”الإجهاض”.

ويطالب العديد من النشطاء في المغرب بإلغاء فصول من القانون الجنائي التي يرون أنها تنطوي على “اعتداء على الحريات الفردية”، ومن بينها الفصل المجرم للعلاقات خارج إطار الزواج.