قدمت جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية بشفشاون والمنظمة الإسبانية “مساعدة تبادل تنمية”، اليوم الخميس بتطوان، نتائج دراسة تشخيصية وميدانية تمت بثلاث جماعات ترابية بإقليم شفشاون لرصد وتتبع الأسباب الموضوعية التي تحول دون تسجيل الأطفال في كناش الحالة المدنية.
وكشف الدراسة، التي أجريت بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي على هامش مشروع “تحسين الولوج لخدمات الحالة المدنية بإقليم شفشاون”، عن أن أهم العوامل التي تحول دون تسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية تعود إلى “العلاقات الأسرية المتدهورة التي تؤثر على تسجيل المواليد في الأجل المحدد قانونا”.
كما أشارت الدراسة إلى أن من بين الأسباب كذلك الوضعية الهشة والصعبة لبعض الأسر، وبعد المسافة عن مراكز التسجيل، أو ميلاد أطفال في أسر غير مكتملة (غياب أحد الأبوين او كلاهما)، بالإضافة إلى عدم توثيق زواج الأبوين في بعض الحالات.
ودعت الدراسة إلى ضرورة إطلاق حملة وطنية ثالثة لتوثيق عقود الزواج التي لم يتم تسجيلها لدى المحاكم والمصالح المختصة بالمغرب، لحل بعض المشاكل العالقة بالمناطق النائية بإقليم شفشاون، إلى جانب تحيين النصوص القانونية لتسوية بعض الحالات العالقة.
واعتبر أصحاب الدراسة، خلال اللقاء، أن هذا البحث الميداني تم القيام به خلال حملة ترافعية وبتواصل ميداني مع ساكنة الإقليم، وعبر فتح قنوات التواصل مع المسؤولين الإداريين والترابيين والقضائيين بالإقليم.
في هذا السياق، أبرز رئيس جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية بشفشاون، عبد الإله التازي، أن مشروع “تحسين الولوج لخدمات الحالة المدنية بإقليم شفشاون” يهدف إلى دعم الخطة الوطنية لتأهيل وتعميم الحالة المدنية، التي تم إطلاقها في 15 يناير من العام الماضي، تحت شعار “التسجيل في الحالة المدنية حق دستوري: أنا مسجل، إذن أنا موجود”.
وأضاف أن “التنمية لها أبعاد متعددة، تتجلى أساسا في إدماج المواطن في منظومة الدولة، وأن المدخل الطبيعي للتمتع بالحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والهوية والتنقل يتجسد في إثبات الوجود القانوني للفرد، الذي يمر أولا عبر التسجيل في الحالة المدنية”.
وأشاد بالنتائج التي حققها مشروع “تحسين الولوج لخدمات الحالة المدنية بإقليم شفشاون”، مبرزا أن 20 بالمائة من التسجيلات الجديدة في الحالة المدنية منذ إطلاق الحملة الوطنية بالإقليم تمت من خلال المشروع.
و أشارت ممثلة المنظمة الإسبانية “مساعدة تبادل تنمية” بالمغرب، آنا حبيبة الذهبي، إلى أن هذا المشروع ينسجم مع أهداف ومشاريع المنظمة المتواجدة بالمغرب منذ 20 سنة، ومع المشاريع التي أطلقتها بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة منذ 10 سنوات.
وذكرت حبيبة الذهبي أن مشروع “تحسين الولوج لخدمات الحالة المدنية بإقليم شفشاون” أفضى إلى تحقيق نتائج مهمة، خاصة وأنه مكن من حل أكثر من 600 حالة كانت على هامش التنمية ويستحيل إدماجها.
وحسب الأرقام المقدمة خلال اللقاء، مكن مشروع تحسين الولوج لخدمات الحالة المدنية بإقليم شفشاون، في عامه الأول، من تسجيل 646 حالة في سجلات الحالة المدنية ب 17 جماعة ترابية بالإقليم، من بينها 214 حالة من النساء (أكثر من 18 سنة)، و190 حالة فتاة (أقل من 18 سنة)، و187 من الشباب (أزيد من 18 سنة) و55 حالة في صفوف الرجال.
وقد تم حل 307 حالة عن طريق القضاء، و هناك 55 ملفا في طريق التسوية، بينما استعصى حل 20 ملفا يهم الكبار لعدم وجود وثائق ثبوتية، و20 ملفا آخر في صفوف الأطفال لعدم وجود عقود زواج الأبوين أو لوفاة الأب.