طالبت سكرتارية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بضرورة تأميم شركة “سامير” وتنظيم أسعار المحروقات، وذلك في اجتماعها الأخير الذي انعقد بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء.

وعبرت الجبهة، في بلاغ لها، عن “أسفها الكبير لتهرب وزراء الحكومة المغربية والمؤسسات الدستورية للمراقبة من التعامل المسؤول مع مقترحاتها للخروج من الأزمة التي تعرفها الشركة بمدينة المحمدية”، مؤكدة على أن هذا الأمر من مصلحة الاقتصاد الوطني، قصد تجاوز المشاكل المرتبطة بتقلبات سوق البترول العالمية والمخاطر التي تشكلها على البلاد بالإضافة إلى المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.

وشدد التنظيم النقابي على أن “ضبط أسعار المحروقات وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين تتطلب تعليق العمل بقانون المنافسة وحرية الأسعار 12.104 وإرجاع المحروقات إلى لائحة السلع مقننة الثمن وإرساء الآليات الضرورية لتنظيم السوق الوطنية عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية وتشجيع التكامل والتنافس بين التكرير الوطني للبترول والاستيراد من الخارج”.