التسريع الصناعي..نتائج غير كافية في التشغيل
آن الأوان لجرد حصيلة مخطط التسريع الصناعي، الذي يقترب من نهايته في سنة 2020. فرغم تسجيل تسارع في الاستثمارات والاستثمار الأجنبي المباشر، وإنشاء المصانع، والتدبير المفوض (5.4 مليار درهم)، وحجم الصادرات خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلا أن هذه النتائج تبقى غير كافية في ما يتعلق بخلق فرص الشغل، وإدراج المقاولات الوطنية، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتوزيع الترابي.
ويساهم قطاع الصناعة في المغرب بحصة تتراوح بين 18 و19 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وقد تميز خلال العقدين الماضيين بإطلاق ما يقرب من 20 إستراتيجية قطاعية.
