قال موقع Le Parisien  الفرنسي إن نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح -الرجل القوي في البلاد- ينفذ استراتيجية هدفها الأساسي قمع الاحتجاجات والتي تقوم على اعتقال أبرز النشطاء تزامناً مع نزول الجزائريين مُجدداً إلى الشوارع للجمعة الـ33 على التوالي.

وفي يوم الخميس عشية الجمعة الـ32 للحشد ضد السلطة للمُطالبة بانتقال حقيقي للديمقراطية، شدد الجنرال الجزائري من لهجته، مُحذراً «الذين يعرقلون بأي شكل من الأشكال الانتخابات الرئاسية المُزمعة في 12 دجنبر «بأنهم يُعرضون أنفسهم لـ”عقوبة عادلة وصارمة، ورادعة”.

وفي الأسبوع السابق، كان محظوراً على الجزائريين المقيمين خارج العاصمة الجزائر التظاهر في العاصمة، مما تسبب في وقوع اختناقات مرورية كبيرة عند مدخل المدينة. ويقول أحد المتظاهرين: «حتى سيارات الإسعاف المحملة بالمرضى ظلت عالقة لساعات وتحت أشعة الشمس الحارقة».

وعلى الرغم من هذه الإجراءات الرادعة، نزل مئات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع يوم الجمعة تماماً مثلما حدث في الجمعة التي سبقتها، وخاصة بعد قيام قايد صالح بتحديد جدول زمني انتخابي ينتهي بإجراء انتخابات رئاسية في 12 دجنبر. وحمل متظاهرون لافتات مكتوب عليها «لا انتخابات مع المافيا».

وزاد قايد صالح -المدعوم من موسكو- من حدة عمليات القمع، بمساندة القضاء. واعتقلت قوات الشرطة -مرتدين زياً مدنياً- الناشطين واحداً تلو الآخر سواء من منازلهم أو خلال تواجدهم في الشارع، بحسب الموقع الفرنسي.

وقُبض على كريم بوتاتا وقادي أحسن قائدان من «تجمع، عمل، شبيبة» يوم الخميس بواسطة قوات شرطة مرتدية زياً مدنياً. ولا أحد يعرف حتى هذه اللحظة مكانهما.

كما ألقي القبض على أحد رموز تلك الحركة وهو سمير بن العربي  في 16 شتنبر، بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية» و»الإضرار بالمؤسسة العسكرية». ونقلاً عن موقع «ObservAlgerie»، يُحتجز بن العربي في غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر دون إخطار محاميه بالجلسة.

وأُفرج عن كريم تابو، السكرتير الأول السابق لـجبهة القوى الاشتراكية ومؤسس حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي (الذي لم يحصل على تصريح) والذي تم اعتقاله بتهمة «إضعاف معنويات الجيش» لفترة وجيزة الخميس قبل اعتقاله مجدداً في منزله. كما سُجن عشرات الناشطين الآخرين كما هو الحال مع بلال زيان الذي رفض قاضي سيدي أمحمد إطلاق سراحه في الوقت الذي يخضع فيه للعلاج الكيميائي.

صمت الصحافة الدولية

وأمام محكمة البليدة العسكرية، وفي جلسة مغلقة، أصدر صالح قايد أحكاماً هذا الأسبوع على شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، سعيد بوتفليقة وعلى اثنين من المسؤولين السابقين بجهاز الاستخبارات بالسجن لمدة تتراوح  من 15 إلى 20 سنة.

وقال حكيم عداد، «مؤسس تجمع، عمل، شبيبة»: «هذه طريقة صالح لإظهار قوته وإبعاده الأفراد الذين شاركهم السلطة لمدة عشرين عاماً».

كما يحرصُ رئيس الأركان الجزائري أيضاً على إبعاد الصحافة الدولية. ولا يتم منح أي تأشيرة للصحافة الفرنسية. حتى الاتصالات مع المراسلين المحليين تُقطع في بعض الأحيان عن طريق رسالة مفادها أن «الرقم غير مُستخدم»..

لا أحد يعلم في الوقت الراهن إلى أي مدى سيذهب النظام الجزائري لتكميم حركة المقاومة الشعبية التي لا تزال سلمية.