عرفت مجريات الدعوى القضائية التي رفعها بن شماس حول عدم شرعية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، تطورات جديدة تتعلق بإقدام دفاع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بن شماش، على تقديم وثيقة في شكل وصل فوري مؤرخ ومختوم مسلم من قبل وزارة الداخلية بعد استلامها لملف التصريح بانتخاب حكيم بن شماش أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة بتاريخ 26 ماي 2018.

وكان خصوم بن شماس قد رفعوا دعوى قضائية يطعنون في انتخاب بن شماس أمينا عاما للحزب، وأنه لا يتوفر على وصل من لدن وزارة الداخلية كما هو منصوص عليه في قانون الاحزاب حسب منطوق المادة 15 التي تنص على أنه: ” كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي، أو يهم مقر الحزب، يتعين التصريح به لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض، داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ  من تاريخ المصادقة على هذا التغيير من قبل أجهزة الحزب المختصة، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا”.

وتتعلق الوثيقة التي قدمها صباح اليوم الاربعاء 2 أكتوبر، للمحكمة الابتدائية بالرباط بمراسلة وجهها الحزب إلى وزارة الداخلية يصرح فيها بانتخاب أمين عام جديد لحزب الأصالة والمعاصرة وهي وثيقة صادرة عن الحزب بتاريخ 7 يونيو 2018 كما تشير إلى ذلك سجلات الحزب، وقد وقعت وزارة الداخلية على الوثيقة بتاريخ 11 يونيو 2018 كما تسلمت وزارة الداخلية  مرفقات المراسلة وخاصة محضر الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي انتخب فيها حكيم بن شماش أمينا عام.

دفاع بن شماش، قدم وثائق أخرى خاصة ومراسلات متبادلة مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وهي كلها وثائق تؤكد أن وزارة الداخلية لم تنازع  في كون حكيم بن شماش هو الأمين العام الفعلي والقانوني  لحزب الأصالة والمعاصرة المنتخب وفق ما تنص عليه المادة 62 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.