ندّدت منظمة العفو الدولية أمس الخميس، بما وصفته بـ”مناخ قمع” للحركة الاحتجاجية الشعبية في الجزائر، وذلك في بيان نشرته في اليوم نفسه الذي أوقف فيه قيادي في الحركة.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد الحكم دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل، ولا تزال التظاهرات مستمرة للمطالبة برحيل “النظام”.

وألغيت الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في بداية يوليو الماضي بسبب عدم تقدم مرشحين.

وحددت السلطات المؤقتة موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019، وذلك طبقا لما يريده قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي بات “الرجل القوي” بعد استقالة بوتفليقة.

ونددت مديرة مكتب المنظمة في الجزائر، حسينة أوصديق، بـ”التصاعد” في الأسابيع الأخيرة “في عدد التوقيفات العشوائية لنشطاء وصحافيين ومحامين ومواطنين عاديين، في انتهاك صارخ للحقوق التي يكفلها الدستور”.

وصباح الخميس أوقف رئيس “تجمع العمل الشبابي” عبد الوهاب فرساوي خلال تجمّع دعما لموقوفي الحراك، بحسب ما أعلن الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان مومن خليل.

وأوقف الأحد خمسة من نشطاء “تجمع العمل الشبابي”، وجهت اليهم تهم “الحض على التجمهر” و”المساس بحرمة ووحدة التراب الوطني” وهي جرائم يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات، وذلك “بناء على تدوينات على فيسبوك”، بحسب فرساوي الذي قال إنه “بالنسبة للمحامين الملف فارغ (..) والقضية محض سياسية”.

لكن النيابة العامة في الجزائر العاصمة قالت الأحد، في بيان إن الملفات “ليست من طبيعة سياسية”.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي منظمة غير حكومية، فقد تم توقيف أكثر من 80 شخصا منذ يونيو الماضي في العاصمة على صلة بحركة الاحتجاج، ولا يزالون رهن التوقيف الاحتياطي.