دعا الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، البرلمانيين، إلى العمل على إدراج السنة التشريعية الرابعة، من الولاية النيابية الحالية، في إطار المرحلة الجديدة، التي حدد جلالته مقوماتها، وتوفير شروط النجاح لها.
كما دعا الملك أعضاء البرلمان، في خطابه أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، إلى استثمار السنة التشريعية “في النهوض بالأمانة التي تتحملونها، بتكليف من المواطنين، والتنافس الإيجابي على خدمة مصالحهم، والدفاع عن قضايا الوطن”، مؤكدا أنها “تتطلب منكم العمل على إدراجها في إطار المرحلة الجديدة، التي حددنا مقوماتها في خطاب العرش الأخير”.
وأضاف الملك أن هذه المرحلة الجديدة “تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات”، مبرزا أنه “يأتي في صدارة أولوياتها، تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع”.
وأكد الملك أن هذه السنة التشريعية “يجب أن تتميز بروح المسؤولية والعمل الجاد، لأنها تأتي في منتصف الولاية الحالية. وبذلك، فهي بعيدة عن فترة الخلافات، التي تطبع عادة الانتخابات”.
وأشار الملك محمد السادس إلى أن الدستور منح البرلمان “صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية”، مؤكدا على أن البرلمانيين “مسؤولون على جودة القوانين، التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات، على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين”، داعيا أعضاء البرلمان إلى “متابعة ما تقوم به الحكومة، في كل ما يخص تدبير الشأن العام، في مختلف المجالات، ومراعاة مدى استجابته للانشغالات الحقيقية للمواطنين”.