كشفت التشكيلة الحكومية الجديدة عن حذف أربعة قطاعات أساسية تتمثل في قطاعات الاتصال، والمجتمع المدني، والوظيفة العمومية، ثم الشؤون العامة والحكامة.

وبررت الحكومة عمليات الحذف بمنطق التجميع والتقليص، الذي اقتضى تجميع قطاعات وحذف أخرى، ما جعل عدد وزراء الحكومة يقلص من 39 وزيرا وكاتب دولة إلى 23 وزيرا ووزيرا منتدبا.

وتختلف مبررات حذف هذه القطاعات من قطاع إلى آخر، وبحسب مصادر متعددة، فإن حذف قطاع الاتصال مثلا، اقتضاه إحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي فوتت له صلاحيات تنظيم قطاع الصحافة المكتوبة.

وبخصوص حذف قطاع الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، وإلحاق الشق المتعلق منها بإصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية، أفاد أكثر من مصدر بأن السبب وراء ذلك هو الشكوى المستمرة لوزراء تعاقبوا على القطاع حول “ضعف دعم وزارة المالية والاقتصادية للإصلاح الإداري”.

كما حذفت وزارة الشؤون العامة والحكامة من الحكومة الجديدة ويتوقع أن يلحق قطاع الشؤون العامة برئاسة الحكومة، في حين قد يلحق قطاع الحكامة بوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه مشاورات الحكومة.