أصدرت قيادة حزب التقدم والاشتراكية، امس الأحد، بيانا شديد اللهجة، تنتقد فيه ما وصفته بـ”استمرار العدوان العسكري التركي الخطير على الأراضي السورية”.

وذكر المكتب السياسي لحزب “الكتاب” أنه يتابع “بقلقٍ واستنكارٍ شديدين، استمرارَ العدوان العسكري التركي الخطير على الأراضي السورية، في استخفافٍ كبيرٍ بكل القوانين والأعراف الدولية، وفي ظل صمتٍ عَمَلي دولي يؤكد تقاعس، إن لم يكن تواطؤ، عددٍ من الأطراف والقوى العالمية بخصوص ما يجري على الساحة السورية”.

و أدان المكتب السياسي عبر ذات البيان “بأشد العبارات، توغل الجيش التركي في شمال شرقي سوريا”، وأنه يعتبر “هذا الاعتداء المتواصل أمام أنظار العالم وفي تحدٍ واضح للشرعية” يشكل “تهديدا حقيقيا لوحدة تراب البلد واستقلاله، وانتهاكا صارخا لسلامة أراضيه وسيادته عليها، ومسًّا خطيرا بتماسك نسيجه المجتمعي والديموغرافي، بالإضافة إلى ما يُفضي إليه من تفاقمٍ للوضع الإنساني والأمني المتدهور أصلا بالمنطقة، ومن إعطاءِ الفرصة أمام الإرهاب المقيت لكي يعيد تجميع قِـواه، ليس إقليميا فقط وإنما ودوليا أيضا، مما يشكل تهديدا واضحا للأمن والسلم العالميين”.

وأكمل موضحا “الخلفيات الحقيقية وراء العمليات العسكرية التركية الجارية إنما تكمن في إحداثِ تغييرٍ ديموغرافي وإثني قسري بالمنطقة يستهدف أكراد شمال سوريا، من خلال تشريدهم وتقتيلهم ودفعهم إلى النزوح الجماعي، في ما يمثل مأساةً إنسانية حقيقية، وحربَ إبادةٍ تُسائل الضمير العالمي، وخرقا سافرا للقانون الدولي، وجريمةَ حربٍ تستوجب المتابعة والعقاب”، ليطالب تركيا “بسحب قواتها فورا من الأراضي السورية، ويدعو كافة مكونات المنتظم الدولي إلى اتخاذ موقفٍ موحد قوي وناجز، وإلى التحرك العملي والناجع من أجل فرض سلطة الشرعية والمشروعية والسعي إلى منع استمرار تركيا في خرقها واستهتارها بميثاق الأمم المتحدة وبمبادئ القانون الدولي وأعراف القانون الإنساني”.

وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “على وجوب أن تتوقف كافة التدخلات الأخرى المبنية على الحسابات والمصالح وتغذية الصراع في سوريا، وتمتيع الشعب السوري بحقه الطبيعي في صنع حاضره ومستقبله، وبلورة بدائله، وتحقيق تطلعاته نحو الديموقراطية والكرامة والتنمية والاستقرار وإعادة البناء، بحرية واستقلالية، في إطار حلول سياسية عادلة ومعقولة تُــنهي معاناة الشعب السوري الممتدة منذ سنوات”، على حد تعبير البيان.