لا يقدم الرئيس الفائز في الانتخابات الرئاسية التونسية أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيد برامج انتخابية محددة، بل يعرض مقاربة تقوم أساسا على لامركزية السلطة وأن “السلطة للشعب”.

ووفقا لنتائج استطلاع رأي أجرته مؤسسة “سيغما كونساي” فقد نال سعيد 76,9 في المئة من الاصوات مقابل 23,1 في المئة لمنافسه نبيل القروي، كما أكد استطلاع آخر لمؤسسة “ايمرود كنسيلتنغ” حصول سعيد على 72,5 في المئة.

وتمكن قيس سعيد من تصدر نتائج الدورة الرئاسية الأولى التي أقيمت في شهر سبتمبر الفائت حيث حصل على 18,4 في المئة من الأصوات متفوقا على مرشحين يمثلون الطبقة السياسية الحاكمة التي لم تستطع تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

خاض سعيد الانتخابات مستقلا مدعوما بمجموعة من الطلبة المتطوعين وبامكانات محدودة، مؤكدا أنه “ليس في منافسة”.

ورفض تقديم برامج انتخابية لأنه “لا يريد بيع الأوهام” لأن “الشعب سئم الوعود”، وليخوض في حملة وصفها ب”التفسيرية” ليمكن الشباب “بوسائل قانونية” من تحسين حياتهم.

وأكد سعيد خلال مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة الجمعة جمعته بالقروي أن “الشباب فقط وراءه” ويمتلكون “برنامجهم”، مشددا على رغبته في تحسين التعليم في البلاد وتدعيم الدور الاجتماعي للدولة.

ويدافع سعيد بشدة عن استقلالية القضاء وعن “ارادة الشعب”، متبنيا شعارات الثورة التونسية عام 2011 “شغل حرية كرامة وطنية”.

يصفه المحلل السياسي حمزة المؤدب ب”روبيسبيار” الثورة التونسية. طريقته في ممارسة السياسة مستلهمة من النقاشات السياسية التي ميزت احتجاجات “القصبة 1” في تونس إثر الثورة، حين تجمع محتجون من كل الأطياف السياسية لمناقشة مستقبل البلاد السياسي ورافض استمرار حكومة الدكتاتورية في تسيير البلاد.

وينتقد سعيد بلغة عربية فصحى لا تفارق لسانه النظام السياسي البرلماني المزدوج الذي تم اعتماده في البلاد .

وهو يقترح انتخاب مجالس محلية وممثلين عنها “من أجل ايصال رغبة الشعب للسلطة المركزية ووضع حد للفساد”.

ووجهت لسعيد انتقادات على بعض أفكاره المحافظة خاصة تلك المتعلقة بالمسائل الاجتماعية، بالاضافة الى دعمه من حزب “النهضة” ذي التوجه الاسلامي. لكنه وفي المقابل يؤكد على “استقلاليته”.

ولا يستند سعيد الى مرجعيات دينية في خطاباته، اذ أن مرجعه الوحيد هو الدستور والقانون.