وتتركز أكبر حصص فقد الغذاء في وسط وجنوب آسيا، وأمريكا الشمالية وأوروبا. وقال التقرير إن البنية التحتية ستساعد في تقليل الخسائر، لكن هناك حاجةً إلى مزيد من البيانات التفصيلية حول سلسلة التوريد لمعالجة المشكلة.

ويجتذب إهدار الغذاء مزيداً من التدقيق بسبب الإسهام في انبعاثات الغازات الدفيئة، ومعاناة أكثر من 820 مليون شخص من الجوع كل يوم.

وتعهَّدَ زعماء العالم بمحاولة خفض إهدار الغذاء العالمي إلى النصف على مستوى البيع بالتجزئة والمستهلك بحلول عام 2030، وخفض خسائر إنتاج الأغذية.

فيما تحاول الشركات أيضاً تحسين كفاءة صناعة المواد الغذائية.

وقال تشو دونغ يو، المدير العام لمنظمة الفاو ومقرها روما، في التقرير: «إن فقدان الغذاء يعني ضغطاً لا حاجة له على البيئة والموارد الطبيعية التي استخدمت لإنتاجه في المقام الأول. هذا يعني في الأساس أن موارد الأرض والمياه قد بُدِّدَت، ونتج عن ذلك حدوث تلوث وانبعاث الغازات الدفيئة دون أيِّ غرض».

ويبدِّد المستهلكون أيضاً كمياتٍ ضخمة. فوفقاً لمنظمة الفاو، فإن ما يصل إلى 37% من المنتجات الحيوانية، وربما خُمس الفواكه والخضراوات، قد أُهدِرَت بعد شرائها.

الدول الغنية لديها مستويات أعلى من من إهدار الغذاء بسبب محدودية مدة صلاحية المنتجات أو سوء تخطيط المستهلك، في حين أن الدول الأفقر تتصارع عادةً مع قضايا المناخ والبنية التحتية.

وقالت المنظمة إن الحد من خسائر وإهدار الغذاء في العالم يمثل تحدياً لأن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات من أجل اتخاذ إجراءات فعالة. ومع ذلك، فإن التخزين البارد المناسب على وجه الخصوص يمكن أن يكون حاسماً، وكذلك البنية التحتية الجيدة والخدمات اللوجستية التجارية.

وقالت أيضاً إنه وجد أن زيادة إنتاجية المزرعة من خلال البحث والتطوير أكثر فعالية من حيث التكلفة من الحد من خسائر ما بعد الحصاد.