أصدرت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الاثنين مذكرة اعتقال أوربية ودولية جديدة ضد كارليس بيغدومنت الرئيس السابق للحكومة المحلية لجهة كتالونيا ( الجنراليتات ) وذلك مباشرة بعد إدانة نفس المحكمة اليوم مجموعة من المسؤولين السابقين في الجهة والحكم عليهم بعقوبات سجنية لدورهم في محاولة الانفصال التي جرت في اكتوبر 2017 .
وقالت المحكمة العليا الإسبانية وهي أعلى هيئة قضائية في إسبانيا في بيان لها إن القاضي بابلو لارينا الذي كان قد سحب “مذكرة اعتقال أوربية ودولية ” سابقة في حق بيغدومنت الذي يتابعه القضاء الإسباني بسبب استحالة تنفيذها من قبل الشركاء الأوربيين قد جدد إصدار مذكرة الاعتقال ضد بيغدومنت وذلك لمتابعته بتهم التمرد والعصيان واختلاس أموال عمومية .
وأكد القاضي لارينا إن إدانة المحكمة العليا الإسبانية اليوم الاثنين للمسؤولين السابقين في جهة كتالونيا بتهم من بينها التمرد والعصيان ” يشكل عنصرا يعزز التكهن بمسؤولية الشخص الذي يوجد في حالة فرار “.
وكان كارليس بيغدومنت الرئيس السابق للحكومة المحلية لجهة كتالونيا قد فر إلى بلجيكا بعد محاولة الاستقلال غير الشرعي وغير القانوني التي جرت في أكتوبر 2017 بجهة كتالونيا وذلك للهروب من المتابعات القضائية .
وسحب القاضي بابلو لارينا في يوليوز 2018 مذكرة اعتقال دولية ضد بيغدومنت ومسؤولين آخرين من دعاة الاستقلال بكتالونيا كانوا قد فروا إلى الخارج وذلك مباشرة بعد قرار القضاء الألماني عدم تسليم إسبانيا بيغدومنت الذي ألقي عليه القبض قبل أشهر في ألمانيا إلا بتهمة ” اختلاس أموال عمومية ” فقط وليس بتهمتي ” التمرد والعصيان ” .
وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد أصدرت اليوم الاثنين حكمها في حق تسعة من أصل 12 من القادة السابقين بجهة كتالونيا تمت متابعتهم من طرف القضاء الإسباني لتورطهم في محاولة الاستقلال غير القانوني وغير الشرعي في أكتوبر 2017 وقضت في حقهم بالسجن النافذ لمدد تتراوح ما بين 9 و 13 سنة سجنا .
وقد تمت محاكمة القادة السابقين ال 12 الداعمين للانفصال لتورطهم في تنظيم الاستفتاء غير القانوني وغير الشرعي في الفاتح من أكتوبر 2017 بجهة كتالونيا وذلك رغم حظره من طرف القضاء الإسباني وكذا الإعلان عن الاستقلال الذي صدر في 27 من الشهر نفسه بعد تصويت في البرلمان الجهوي .