قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إنّ جميع المعطيات والمؤشرات تقول إنّ المغرب يعيش تحولًا ديمقراطيًا وحقوقيًا لافتًا، مبينا أنّ هذا لا يمنع القول إن هناك بالفعل مجموعة من النقائص والشوائب.

وأكد الرميد، وفق ما أورده الموقع الرسمي لحزبه، خلال تعقيبه على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، أنّ العمل على تجاوز النقائص الشوائب المسجلة هو مسؤولية الحكومة كما مسؤولية المجتمع بكافة مكوناته، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه تم إنجاز خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بطريقة تشاركية، من أجل النهوض بواقع حقوق الإنسان، والتي يتم العمل الآن على تنزيلها وتفعيل موادها.

وبالنسبة للحريات الفردية المنصوص عليها في الدستور، أكد الرميد أنها مضمونة بقوة القانون، مخاطبًا النواب أنهم إذا ما رأوا أي نقص في هذا الباب عليهم التقدم بالاقتراحات اللازمة.

ولفت الرميد إلى أنّ هناك اقتراحات أخرى تتجاوز ما هو منصوص عليه في الدستور من منطلقات معينة، قائلًا “ما على الحزب الذي يرى أنّ بلادنا ينبغي أن تتبنى نوعًا من الحريات، إلا أن يتقدم إلى الشعب في إطار مشروع ومعقول، ومن حق أي حزب أن يتقدم بذلك في برامجه الانتخابية”.