أثار تسجيل فيديو للنائب التونسي زهير مخلوف قالت شابّة إنّها صوّرته أثناء ممارسته العادة السريّة جهاراً أمام معهد ثانوي للطالبات موجة غضب عارم على وسائل التواصل الاجتماعي حيث انطلقت حملة مطالبة بالتصدّي للتحرش تحت وسم “أنا زادة” (أنا أيضاً باللهجة التونسية).

وزهير مخلوف الذي انتخب مؤخراً نائباً عن نابل ينتمي إلى حزب “قلب تونس” برئاسة رجل الأعمال المثير للجدل نبيل القروي، وقد أحيل ألإثنين إلى مدّعي عام الجمهورية في هذه المدينة الساحلية الواقعة على بعد 60 كيلومتراً من تونس العاصمة.

والإثنين أعلن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في نابل كريم بوليلة في تصريح لإذاعة “إكسبرس” فتح تحقيق بشبهة “التجاهر بما ينافي الحياء والتحرّش الجنسي”.

وأوضح أنّ مخلوف “موجود حالياً في المحكمة الابتدائية بنابل معه من طرف قاضي التحقيق حول التّهم الموجّهة إليه”، مضيفاً أنّ النائب الخمسيني لا يعرف هوية الشابة التي التقطت الفيديو، مؤكّداً أنّها ليست قاصر.

وتظهر الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الصحافي السابق مرتدياً قميص “تي شيرت” يحمل شعار حزبه وجالساً خلف مقود سيارة وقد أنزل سرواله وهو ينظر إلى شابة تقوم بتصويره وسط مزاعم رواد مواقع التواصل التونسيين بأنه كان يمارس العادة السرية.

ونشر مخلوف على تويتر نفياً لأن يكون ما ظهر في الفيديو ممارسة للعادة السريّة، وقال “يقع تداول صور لي في مواقع الفايس بوك تظهر أني كنت أتبوّل في سيارتي في قارورة ماء وذلك بعد أن حاصرني التبوّل ولم أجد مكاناً إلا سيارتي وقارورة الماء باعتبار السكّري الذي يحاصرني دائماً وبحثت عن مكان ناء للتبوّل…”.

وتم تداول شهادات شخصية على تويتر بالتعرض للتحرش الجنسي تحت وسم “أنا ايضاً” أسوة بحملة “مي تو” المطالبة بالتصدّي للتحرّش الجنسي والتي انطلقت في أكتوبر 2017 بعد فضيحة المنتج الأميركي هارفي واينستين المتّهم بالتحرش والاعتداء الجنسي.

وقالت إحدى متصفّحات الإنترنت إنّ “فضيحة زهير مخلوف تضع الإصبع على الجرح في تونس”.

بدورها نشرت وزيرة التشغيل والتكوين المهني في تونس سيدة الونيسي، المنتمية لحركة النهضة ذات التوجّه الإسلامي، شهادة لها على تويتر وصفت فيها ما عانته من تحرّش عندما كانت تبلغ 12 عاماً.

والإثنين أعلن حزب “قلب تونس” الذي خسر مرشّحه نبيل القروي الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد وفاز فيها قيس سعيّد فتح تحقيق داخلي.

ودعا الحزب في بيان إلى “الابتعاد عن حملات التشويه والمساس من سمعة المواطنين والمواطنات دون التثبّت من الحقيقة، ملتزماً باتّخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات من أي عضو من أعضاء الحزب”.