تيلغرام

Top Menu

  • التوظيف
  • للإعلان
  • من نحن ؟
  • اتصل بنا

Main Menu

  • الأولــى
  • جهويات
  • متابعات
  • المغرب الكبير
  • إقتصاد
  • مجتمع
  • حوادث
  • خارج الحدود
  • رياضة
  • طب وصحة
  • FR
  • التوظيف
  • للإعلان
  • من نحن ؟
  • اتصل بنا

logo

تيلغرام

  • الأولــى
  • جهويات
  • متابعات
  • المغرب الكبير
  • إقتصاد
  • مجتمع
  • حوادث
  • خارج الحدود
  • رياضة
  • طب وصحة
  • FR
مجتمع
Home›مجتمع›المادة 9..بنعليلو: مؤسسة الوسيط تدافع عن تنفيذ الأحكام القضائية بحجز أوبدونه

المادة 9..بنعليلو: مؤسسة الوسيط تدافع عن تنفيذ الأحكام القضائية بحجز أوبدونه

3 ديسمبر 2019
162
0

اعتبر وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن النقاش الدائر حول المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية، هو نقاش صحي تمت إثارته من مختلف الزوايا الدستورية والقضائية والحقوقية، مشددا على أن مؤسسة وسيط المملكة “ستظل مدافعة عن تنفيذ الأحكام القضائية بحجز أو دونه”.
وأكد بنعليلو، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لتقديم التقرير السنوي المتضمن لحصيلة نشاط مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2018، على أن الاحترام الواجب لاستقلال السلطة القضائية في إصدارها الأحكام يوازيه احترام المؤسسة التشريعية في ممارسة اختصاصها وخياراتها التشريعية. وبعد أن شدد على الحرص على ضرورة تنفيذ الأحكام وضمان المساواة بين المواطن والإدارة أمام القانون والقضاء، لفت وسيط المملكة إلى أن “تنفيذ الأحكام هو اختصاص أصيل تم إعطاؤه للمؤسسة”.
وكشف وسيط المملكة أنه لم يتم عرض المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 على المؤسسة لإبداء الرأي بشأنها، خاصة في ظل الاختصاص الموكول لها في إطار إبداء الرأي بشأن مشاريع القوانين.
وأضاف أنه في إطار استمرارية وتثمين المكتسبات، فقد سبق للمؤسسة في عهد الوسيط السابق أن رفعت كتابا لرئيس الحكومة بشأن الموضوع، يؤكد على ضرورة ضمان المساواة بين الإدارة والمواطن في تنفيذ الأحكام القضائية.
وذكر بنعليلو، في هذا السياق، أن التقرير السنوي للمؤسسة يتضمن فقرة تتحدث عن مسألة الحجز على أموال الدولة تمت بلورتها عند الشروع في صياغة التقرير، وذلك قبل إثارة النقاش بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020.
وجاء في هذه الفقرة، أن “المؤسسة، وهي تقف عند تنامي اللجوء إلى هذه المسطرة، لتؤكد أنه من الأمور غير المقبولة التي تزيد من تعميق هوة الثقة بين المرتفق والمرفق العمومي، أن تصل الإدارات إلى الموقف الذي يقدم فيه الأغيار على الحجز على أموالها، لأن الحجز تحجير وتقييد وغل يد، فأي مصداقية وأي احترام وأي ثقة ستبقى في إدارة محجوز عليها، والحال أن هيبتها في ملاءة ذمتها وقوتها في انضباطها للقانون وانصياعها للأحكام”.
واعتبر أن اللجوء إلى هذه المساطر بمثابة “نشاز” في العلاقة ما بين الإدارة والمرتفق، مشددا على أن المؤسسة ستعمل على تفعيل الفصل 41 من القانون المنظم لها، الذي يخول الإحالة على المجالس التأديبية في حق كل موظف اتضح أنه رفض تنفيذ حكم دون سبب مقبول ومبرر.

أحدث المقالات قراءة المزيد

  • مجتمع

    بعد إطلاق سراحه بكفالة مالية..مدير أعمال المجرد ينفي تهمة اغتصابه روسية

    27 ديسمبر 2018
  • مجتمع

    رفيقي يدخل “معركة الحريات الفردية” بالمغرب

    24 سبتمبر 2019
  • مجتمع

    ONCF يطلق “قطار+سيارة” كخدمة تكميلية للزبناء

    19 فبراير 2020
  • مجتمع

    الطالبي العلمي: مكافحة المنشطات يعني كافة القطاعات الحكومية

    5 مارس 2019
  • مجتمع

    هذه مسطرة سحب الإعانات بالنسبة للأجراء التابعين لCNSS

    4 أبريل 2020
  • مجتمع

    هذا تاريخ انطلاق عملية إحصاء الخاضعين للخدمة العسكرية

    1 أبريل 2019

تابعنا على

أحدث المقالات

متابعات

بورتريه.. منيب القيادية التي ولجت السياسة بشجاعة والتزام

  • صندوق كورونا يلتفت لأرباب القاعات الرياضية

    7 مارس 2021
  • فاعلون يدعون إلى إحقاق المناصفة والمساواة بين الجنسين في الفضاء العمومي

    6 مارس 2021

إعلان

رياضة

متابعات

بورتريه.. منيب القيادية التي ولجت السياسة بشجاعة والتزام

  • صندوق كورونا يلتفت لأرباب القاعات الرياضية

    7 مارس 2021
  • فاعلون يدعون إلى إحقاق المناصفة والمساواة بين الجنسين في الفضاء العمومي

    6 مارس 2021
  • الأمم المتحدة تطالب سلطات الجزائر بوقف الاعتقالات والتعذيب لنشطاء الحراك

    6 مارس 2021
  • الجزائر: رابطة حقوقية تدعو إلى فتح تحقيق إثر تعرض ناشطين في الحراك للتعذيب

    5 مارس 2021

التسجيل في النشرة الإخبارية

إذ كنت ترغب في مواكبة الأخبار والأحداث الهامة، اشترك في نشرتنا الإخبارية

  • التوظيف
  • للإعلان
  • من نحن ؟
  • اتصل بنا