تمكن المخطط الأخضر من تقليص التبعية للخارج بالنسبة للعديد من المواد الغذائية، حسب دراسة جديدة للمندوبية السامية للتخطيط.

الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، رصدت تحسنا في تلبية حاجيات المغاربة من الخضر والفواكه والأسماك والمنتجات الحيوانية، فيما مازال ينتظر المخطط فعل الكثير بالنسبة لمنتجات أخرى من قبيل الحبوب والقطاني وزيت الزيتون والسكر.

وفي تفاصيل الدراسة التي جاءت تحت عنوان ” أية آفاق للتبعية الغذائية للمغرب بحلول عام 2025؟” لاحظ الباحثون الثلاثة تحسنا في الأنشطة الزراعية خلال العشر سنوات الماضية، وذلك بفضل الدعم المقدم من طرف المخطط الأخضر إلى جانب الظروف المناخية المواتية.

ولاستشراف آفاق هذه التبعية للفترة ما بين 2019 و2025، وضع أصحاب الدراسة سيناريوهين اثنين. الأول يرتكز على المنجزات المحققة خلال السنوات الأخيرة على مستوى المردودية والمساحات المزروعة، فيما يرتكز السيناريو الثاني على الأهداف المرقمة ضمن المخطط الأخضر على مستويات الإنتاج والمساحات والواردات والصادرات حتى غاية 2020.

وعلى ضوء ذلك, تستشرف الدراسة انخفاض التبعية الغذائية للمغرب تجاه الخارج في أفق 2025. فمثلا بالنسبة لمواد من قبيل الخضر والفواكه والأسماك والمنتجات الحيوانية، فإن إسقاطات الإنتاج والاستهلاك بالنسبة لهذه المنتجات أظهرت تغطية للاحتياجات تفوق 100 في المائة، بل إن متوسط فائض الإنتاج مقارنة مع استهلاك الشخص الواحد، بالنسبة لكل من البيض ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك يقدر على التوالي بنسبة 42 في المائة، و14 في المائة، و10 في المائة،و61 في المائة، حسب السيناريو الأول.

الأمر ذاته بالنسبة لمواد كالحوامض والبطاطس والطماطم التي ستسجل بدورها فوائض بنسب 148 في المائة، و41 في المائة، و20 في المائة على التوالي في أفق 2025.