أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني تكوينا لمحاربة الاتجار بالبشر، حيث يستفيد 500 ضابط متخصص ينتمون إلى مختلف تخصصات الأمن الوطني من تكوين يتواصل على مدى خمسة أيام، في مجال مكافحة الاتجار في البشر والاتجار غير المشروع في المهاجرين السريين، وذلك في الفترة الممتدة من 17 إلى 21 فبراير الجاري.

وينظم هذا الحدث بمقر المعهد الملكي للشرطة، بمبادرة من المديرية العامة للأمن الوطني، وبتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وسيشرف على تأطير هذه الفعاليات خبراء مغاربة وأجانب مختصون في مجال الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين السريين. يشار إلى أن المغرب يبذل مجهودات كبرى لمحاربة هذه الظواهر المجتمعية، التي تشكل تحديا أساسيا للمديرية العامة للأمن الوطني.