إصلاح السياسة الجنائية في صلب لقاء تشاوري بين الاتحاد الاشتراكي والأحرار، فقد عقد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار لقاء يوم الخميس 12 مارس، تناولا فيه القضايا الراهنة التي تخص الوضع السياسي العام والشأن الحكومي وآفاق الاستحقاقات المقبلة، وركز اللقاء بشكل خاص على ثلاث قضايا؛ أولاها، تأكيد دعم الحزبين لوزير العدل محمد بنعبد القادر في سعيه إلى تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة، وفي الوقت نفسه، تأكيدهما ضرورة انخراط الحكومة في إصلاح شامل وعميق للسياسة الجنائية بما يتلاءم مع مبادئ الدستور، ويساهم في تعزيز الحقوق والحريات.
كما جرى التركيز خلال اللقاء، حسب بلاغ صادر عن الحزبين، على التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، وتعبير الحزبين عن ارتياحهما لإطلاق مسلسل المشاورات بين مختلف الفرقاء السياسيين، ودعوتهما إلى اتخاذ كل التدابير الكفيلة باستعادة ثقة الناخبين وتوسيع نطاق المشاركة مع مراجعة منظومة الانتخابات بما يفسح المجال واسعا لإفراز مؤسسات تمثيلية قوية وحاضنة للنموذج التنموي الجديد.
