أوصت التعليمات الملكية من أجل انجاح برنامج تمويل قروض حاملي المشاريع لفائدة الباب، غير أن صدى هذه التعليمات لم يصل إلى أكثر من مرفق عمومي معني بتوفير الشروط الملائمة للمستهدفين بهذا المشروع.
وذكر أحد حاملي المشاريع، أن المحكمة التجارية بأكــادير، وهي من بين المؤسسات المعنية بهذه العملية، من خلال استخراج عدد من الوثائق ذات الصلة.
وكشف المصدر ذاته، في تواصل مع الجريدة، أن شباك أداء رسوم استخراج نسخ رسوم السجل التجاري، تعرف غياب الموظف المكلف بالاستخلاص، بين الحين والأخر، ويحل محله زميل له، يعتبر أن قضاء مأرب المرتفقين مجاملة وليس واجبا، تحت طائلة رفض أداء المهمة وانتظار الموظف المعني”.
وسجل المتحدث، أن عدد من الموظفين، كانوا تبعا لذلك موضوع استصغار واختقار من طرف الموظف من خلال عبارات لاتليق بموظف المرفق العام، من قبيل “سير فيما عجباك..راه غير قضينا غرض”.
ويأمــل متضررون وضع حد للارتجالية التي تطبع تدبير هذا المرفق، من غير استشعار النداءات الرامية إلى مصاحبة ومواكبة حاملي المشاريع الشبابية من جهة، وجعل الإدارة رهــن جميع المواطنين وفق لمبدأ سواسيتهم أمام القانون
