تسببت الأزمة الوبائية، التي تجتاح المغرب للشهر الثامن على التوالي، في تفاقم وضعية المديونية الداخلية للبلاد، التي حطمت رقما قياسيا جديدا تجاوز حاجز 600 مليار درهم.

وكشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم غشت الماضي 603.3 مليار درهم، بارتفاع معدله 8.1 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي.

وعزت وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 44.5 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 100.8 مليار درهم وتسديدها لحوالي 56.3 مليار درهم. واضطرت الخزينة، في غشت 2020، في إطار ما تسمية “التدبير النشيط للمديونية”، إلى استبدال وتمديد آجال السندات المستحقة، بهدف إعادة جدولتها. وهمت هذه العمليات مبلغا إجماليا يقدر بحوالي 16.6 مليار درهم.