تقوم وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بإعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص استغلال المناجم المسحوبة أو المتخلى عنها بعد تحديد شروط خاصة لإعادة منحها.

وأفاد بلاغ لقطاع الطاقة والمعادن أن هذه العملية تأتي في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من خلاله إلى المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني، مع اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، والرفع من جاذبية القطاع المعدني للاستثمار، وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى الحفاظ على مصادر الدخل، وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم.

وفي هذا الصدد، تم نشر قرار لوزير الطاقة والمعادن والبيئة بتحديد شروط عملية إعادة المنح بالجريدة الرسمية عدد 6948 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2020، مرفقا بلوائح الرخص المسحوبة أو المتخلى عنها والمقترح إعادة منحها، وتخص 2436 رخصة تغطي مساحتها الاجمالية ما يقارب 33000 كلم مربع، وتضم 122 رخصة استغلال و2314 رخصة بحث.