تمثل الموانئ المغربية، باعتبارها رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة ومحركا لتنافسية الاقتصاد الوطني، الحلقة الرئيسية ضمن السلاسل اللوجستية للمبادلات الخارجية.

وتمثل الموانئ نقطة عبور جل المبادلات سواء بالنسبة للواردات أو الصادرات. ففي المغرب، تؤمن البنية التحتية المينائية 98 في المئة من المبادلات الخارجية للمملكة.

وتشكل بالتالي قطاعا حيويا بالنسبة للاقتصاد الوطني. وبفضل تدبير شامل ومندمج للخطر الناجم عن تفشي جائحة كورونا، أبان قطاع الموانئ في المغرب عن مرونة وقدرة كبيرة على التكيف.

ويتوقع أن يحقق النشاط نموا معتدلا بنسبة 3,6 في المئة في حركة الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ، بحجم إجمالي يبلغ 95,4 مليون طن والذي من المرتقب أن يصل إلى 109,7 مليون طن بحلول عام 2025.