تتراوح تكلفة تنزيل القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين سنويا ما بين 10 و14 مليار درهم.

هذا الرقم كشف عنه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، سعيد أمزازي، الذي أكد أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ القانون الإطار، التي يرأسها رئيس الحكومة، وتضم عددا من المؤسسات الدستورية والسلطات الحكومية، أنجزت دراسة مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين تهم تكلفة تنزيل الأوراش الاستراتيجية المبرمجة ضمن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

وفي معرض توضيحاته بشأن تنزيل القانون الإطار، قال أمزازي إن اللجنة الوطنية قد عقدت ثلاثة اجتماعات، كان آخرها بتاريخ 15 يناير الجاري. وأكد الوزير على ضرورة إبداع آليات تمويل جديدة لتنزيل القانون الإطار، واللجوء إلى الشركاء من مجالس ترابية ومقاولات عمومية وخاصة.

وذكر بالحساب، الذي كان تم فتحه والخاص بالقانون الإطار، والذي قال إنه يضم حاليا 50 مليون درهم، ويتم تزويده سنويا، حسب أمزازي.