أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد بيانا تعقيبا على الأنباء المتداولة عن نيتها إرسال قوات إلى المهمة العسكرية الدولية العاملة في الساحل الإفريقي تحت قيادة فرنسا.

وذكر الجيش في بيانه: “تداولت بعض الأطراف وأبواق الفتنة عبر صفحاتها الالكترونية التحريضية أخبارا عارية من الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel)، وهو أمر غير وارد وغير مقبول”.

وكذبت الوزارة ما وصفته “دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة”، مرجحا أن هؤلاء يعملون بأوامر من مصالح حكومتي المغرب وإسرائيل، وأضافت أن هذه “التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة” تروج بهدف إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد.

وشددت الوزارة على أن الجيش الجزائري “لم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد”.

وأشارت الوزارة إلى أن إرادة الشعب هي التي تقرر مشاركة القوات الجزائرية في أي عمليات خارج حدود البلاد، حسب الدستور.