دعا رواد منصات التواصل الاجتماعي،نهاية الأسبوع المنصرم، إلى مقاطعة شركات الزيوت، ردا على ارتفاع طال أسعار زيوت المائدة بدرهمين دفعة واحدة بعدما كانت أسعارها تتراوح ما بين 13 و 14 درهما للتر الواحد.

وما زاد من استياء المغاربة هو كون هذه الزيادة الكبيرة طالت مادة حيوية، يعتمد عليها غالبية المغاربة بشكل  في نظامهم الغذائي.

و استكرت جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير هذه الزيادة  وطالبت الحكومة المغربية وبرلمان الأمة بغرفتيه و رئيس مجلس المنافسة التدخل العاجل من أجل إلغاء هذه الزيادة ووقفها.باعتبار الزيت مادة أساسية يستعملها جميع المغاربة ورفع من سعرها يفوق قدرتهم المادية في ظل جائحة كورونا وتداعياتها الكبيرة خصوصا بعد فقدان العديد من الأسر للمناصب الشغل.

ودعت جمعية حماية المستهلك في بيانها، “جميع فعاليات المجتمع المدني خصوصا جمعيات حماية المستهلك بالتراب الوطني التي تستنزف مئات الملايين من المال العام لدافعي الضرائب دون فائدة أو مردودية ملموسة من أجل التضامن معها للتصدي لهذه الزيادة المجحفة المتعسفة دفاعا عن القدرة الشرائية للمواطن المغربي والعمل على مراجعة جميع الزيادات التي شهدها العقدين الماضيين”.