أوصت دراسة تحليلية، تم إنجازها في إطار برنامج للتعاون بين مجلس النواب ومؤسسة “ويستمنستر للديمقراطية”، الحكومة بالزيادة في معدلات الإنفاق العمومي على قطاع الرعاية الصحية لتقترب من معدلات بلدان أخرى على غرار بريطانيا وفرنسا.

وأكدت الدراسة المعنونة ب”السياسات الاجتماعية في سياق جائحة كوفيد 19 بالمغرب وأربعة بلدان أخرى: التحديات والآفاق المستقبلية”، أن الرفع من نسبة الإنفاق على القطاع الصحي، من شأنه أن يساهم في تعزيز مرونته وتحسين قدرته على الصمود.

واقترحت الدراسة الاستفادة من الممارسات الجيدة في مجالات الكشف والاحتواء والعلاج المرتبطة بفيروس كوفيد 19 لدعم وتعزيز الاستجابة المتواصلة للحكومة للتصدي لهذه الجائحة.

وحثت الدراسة الحكومة على إجراء مزيد من البحث والتقصي في ما يتعلق بمتطلبات إعادة التأهيل للمتعافين من فيروس “كورونا”، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تركيز مبادرات السياسة الصحية على حماية كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة خطيرة قصد تنفيذ استجابة أكثر استدامة في مواجهة الوباء.