قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لا تفكر نهائيا في اللجوء إلى قانون مالي تعديلي.

وأضاف خلال أشغال لقاء دراسي حول استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية، والذي انعقد صباح أمس الأربعاء من طرف لجنة المالية بمجلس النواب، أنه “من المبكر جدا أن نتحدث في شهر فبراير عن قانون مالي تعديلي”.

وجاءت هذه التوضيحات في مستهل اللقاء الدراسي حيث تفاعل الوزير مع بعض الانشغالات التي تم التعبير عنها في سياق نقط نظام على هامش اللقاء الدراسي، حيث أفاد أن إعداد القانون المالي لسنة 2022، استحضر التوترات والانعكاسات المتعددة للأزمة وما أفرزته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كما أن أسعار البترول والغاز كانت في تصاعد، مضيفا أن هناك تتبعا مستمرا ودقيقا من طرف الحكومة للظرفية الحالية والوضع الاقتصادي الدولي والوطني.