قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الوزارة حرصت على اتخاذ مجموعة من التدابير لمحاربة الهدر المدرسي، تتمثل أساسا في تعميم التعليم الأولي، وتوسيع العرض المدرسي، لا سيما عبر تعميم المدارس الجماعاتية بالوسط القروي.

وأفاد بنموسى في معرض رده اليوم الاثنين بمجلس النواب على سؤال شفوي تقدم به فريقا التجمع الوطني للأحرار والاستقلالي للوحدة والتعادلية، بأن المنظومة التربوية تتوفر حاليا على 226 مدرسة جماعاتية، وتطمح إلى إحداث 250 مدرسة جماعاتية جديدة، منها 150 في إطار برنامج الدعم الممول من طرف البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن التدابير المتخدة لمحاربة الهدر المدرسي شملت مواصلة توسيع تغطية الوسط القروي بمؤسسات التعليم الإعدادي، فضلا عن تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي من خلال المبادرة الملكية “مليون محفظة”، وتعزيز خدمات النقل المدرسي؛ وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج “تيسير” للدعم المادي المشروط للأسر، وكذا قاعدة المستفيدين من الداخليات.

من جهة أخرى، أوضح بنموسى أن الوزارة تعتمد مقاربة وقائية للتصدي للهدر المدرسي، من خلال تعزيز الدعم المدرسي لفائدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم ، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية وخاصة في إطار عملية “من الطفل إلى الطفل” و “قافلة التعبئة المجتمعية” لإرجاع المنقطعين وتسجيلهم في المؤسسات التعليمية.

وأكد الوزير أن الهدر المدرسي يشكل انشغالا حقيقيا لما له من انعكاسات سلبية على وضعية التلاميذ المنقطعين وكلفته الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا في هذا السياق، إلى أن معدل الهدر المدرسي بلغ على المستوى الوطني، بالأسلاك التعليمية الثلاث في القطاع العام 5.3 بالمائة أي حوالي 331 ألف تلميذة وتلميذ انقطعوا عن الدراسة؛ فيما بلغت هذه النسبة بالوسط القروي 5.9 بالمائة.