شرعت مصالح وزارة الداخلية، بعدد من العمالات والأقاليم، في عملية تقييد المواطنات والمواطنين في السجل الاجتماعي والموحد، ابتداء من 29 نونبر الماضي.

ومن بين العمالات والأقاليم التي انطلق بها التقييد، هي التابعة لولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، ولولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ولولاية جهة فاس مكناس، ولولاية جهة بني ملال خنيفرة، ولولاية جهة الدار البيضاء سطات.

ودعت الوزارة، ضمن مراسلة، إلى السهر على تأهيل وتتبع الموارد البشرية المكلفة بتدبير وتقديم خدمات السجل الاجتماعي الموحد على مستوى العمالات والأقاليم ومراكز خدمات المواطنين، والتأكد من جاهزية جميع التجهيزات المخصصة لخدمات السجل الاجتماعي الموحد، من أجل نجاح العملية.

وحثت الوزارة، رجال وأعوان السلطة، على التواصل مع الأسر ودعوتها إلى التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، مع حسن استقبال المواطنات والمواطنين بمراكز خدمات المواطنين، ومساعدتهم وتقديم الإرشادات الضرورية لهم للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد.