أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بصفتها المسؤولة عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، اليوم الاثنين بطنجة، عن قرار المغرب المساهمة في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي (FAD-16)، النافذة التساهلية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

وأوضحت فتاح في كلمة ألقاها نيابة عنها وزير الصناعة والتجارة،رياض مزور، خلال افتتاح أشغال الاجتماع الرابع والأخير للتجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي، أن “هذا القرار يأتي ليؤكد مجددا عزم المملكة والتزامها تجاه الدول الإفريقية، وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك من أجل إفريقيا متضامنة ومزدهرة”.

وفي هذا الصدد، دعت فتاح الشركاء في التنمية، إلى المساهمة بسخاء للرفع من موارد صندوق التنمية الإفريقي في إطار هذا التجديد السادس عشر لموارده، وذلك على الرغم من الظرفية الصعبة.

وسجلت الوزيرة أنه “اعتبارا للطابع الخاص للسياق الحالي وحجم التحديات التي تواجه قارتنا، وخاصة الدول الأكثر هشاشة، تعتبر المملكة المغربية أن الأوان قد حان لكي تساهم الدول الإفريقية في تعزيز جهود الجهات المانحة التقليدية لفائدة صندوق التنمية الإفريقي، وذلك بغية مواكبة البلدان المستفيدة من الصندوق من أجل الإسراع بتنميتها وتعزيز قدرتها على الصمود لمواجهة التحديات التي ما فتئت تتعاقب”.

وشددت على أن “أهمية دعم البلدان الإفريقية منخفضة الدخل ليست في حاجة إلى برهان”، مضيفة أن دعم هذه البلدان، ولا سيما المتأثرة منها بتداعيات الأزمات المتعددة التي يعاني منها العالم والقارة على وجه الخصوص، يجب أن يستمر وأن يتعزيز أكثر.

وتابعت أن صندوق التنمية الإفريقي يعد أداة ملائمة وفعالة ومبتكرة من شأنها إيجاد رد مناسب لتلبية احتياجات البلدان الأفريقية الأكثر ضعفا.

وسجلت أن “صندوقا إفريقيا للتنمية يتمتع بمزيد من الموارد من شأنه أن يرفع بشكل ملموس من مساهمته في تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وهي أهداف للتنمية المستدامة والتزامات القارة الإفريقية في مجال تغير المناخ”.
وفي هذا الصدد، رحبت السيدة فتاح بتكريس التكيف مع المناخ كمنظور شامل لأولويات وعمليات الدورة السادسة عشرة لتجديد موارد الصندوق (FAD-16)، إلى جانب المنظور المتعلق بالهشاشة، وذلك إقرارا بتأثير المناخ المتزايد على الحياة وسبل عيش سكان دول صندوق التنمية الإفريقي.

ويتيح هذا الاجتماع الذي افتتح بحضور أكينوومي أ.أديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الفرصة لتعميق النقاش حول القضايا التي تواجه البلدان الإفريقية منخفضة الدخل، بما في ذلك التمويل المتعلق بالمناخ والتكيف والتدبير المستدام للديون.

وخلال هذا الاجتماع، ستتم مناقشة التوجهات السياسية والمالية، فضلا عن مقاربات التعامل معها. وستفضي هذه العملية إلى حزمة تمويل تمتد لمدة ثلاث سنوات (2023-2025) بخصوص الدورة السادسة عشرة لتجديد موارد الصندوق (FAD-16).

و سيعرف هذا الاجتماع الرابع لتجديد الموارد، اعتماد تقرير العملية السادسة عشرة لتجديد موارد الصندوق (FAD-16) والاتفاق على مستويات التمويل وشروط التجديد.

وشهدت هذه السنة سلسلة من المشاورات بين إدارة صندوق التنمية الإفريقي والبلدان المانحة بشأن التجديد السادس عشر لموارد نافذة الإقراض التساهلية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

واستثمر الصندوق، الذي يحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسه، 45 مليار دولار في جميع أنحاء القارة، من خلال تنفيذ حوالي 2800 مشروع في مختلف القطاعات، وخاصة البنية التحتية والنوع الاجتماعي وتغير المناخ والحكامة وتنمية القطاع الخاص والقدرة على الصمود.