أفادت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر في بيان لها، أنها تطالب بـ”مقاضاة الدولة الجزائرية أمام المحاكم الدولية، بسبب الطرد القسري والجماعي، الذي طال 45 ألف عائلة مغربية صبيحة يوم عيد الأضحى من عام 1975، أي ما يقابل قرابة 400 ألف مواطن مغربي ومغربية، من الذين كانت لهم إقامة قانونية بالأراضي الجزائرية”.

واشارت إلى أن عملية »المسيرة السوداء »كانت “فعلا إجراميا يندرج تحت طائلة الجرائم الدولية، باعتباره قد شكل خرقا فاضحا وواضحا للقانون الدولي الإنساني وقانون الشغل وقوانين البلد المضيف نفسه، وللاتفاقات المبرمة بين البلدين، بل وشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة”.

وأكدت الجمعية في بيان لها على أن” الجرائم المسجلة حينها تستند إلى وسائل إثبات من وثائق ومستندات وأشرطة وصور، لتجرّم الدولة الجزائرية وكل من تورط باسمها، فيما يكفل القانون لكل المتضررين والمعنيين من الضحايا تقديم دعاوى أمام المحاكم الجنائية المحلية والدولية”.

وجاء تحرك الجمعية في خضم مذكرة التوقيف التي صدرت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المحكمة الجنائية الدولية بسبب جملة من “الانتهاكات” ومنها “ترحيل أطفال أوكرانيين”.

وكانت عملية الترحيل القسري التي قامت بها الجزائري عام 1975، قد جاءت على خلفية توتر في العلاقات بين البلدين، بسبب قضية الصحراء التي كانت حينها تحت الاحتلال الإسباني، وردا على المسيرة الخضراءالتي أطلقها  الراحل الملك الحسن الثاني في 6 نوفمبر من عام 1975، حيث توجّه 350 ألفا من المغاربة عزّلا مقتحمين حدود المناطق المحتلة حينها، مجبرين إسبانيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي انتهت حينها بتوقيع اتفاق ثلاثي بين مدريد والرباط ونواكشوط.

وتحرص جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، على التعريف بملفها الشائك على أكثر من مستوى، كما تطالب بإنصافها وتبني ملفها من طرف الدولة بحثا عن جبر للضرر المادي والعنوي الذي طالها منذ عدة عقود.