أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،خوض ضراب عام وطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري،مصحوبا بوقفات احتجاجية.

وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها، أن “هذا الإضراب يأتي من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية، وكذلك لمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد.”

وسجلت الكونفدرالية،خلال اجتماع لها يوم أمس الاربعاء بمكتبها التنفيذي بالمقر المركزي بالدار البيضاء،تجاهل الحكومة وعدم التجاوب مع رسالتها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية.

ودعت الكونفدرالية إلى المشاركة بكثافة في وقفات 8 أبريل 2023 التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية ضد الغلاء والقهر الاجتماعي،وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري و مواصلة التعبئة لجعل تظاهرات فاتح ماي 2023 محطة احتجاج وطني.