وأوضحت المندوبية أنه وبعد الانخفاض الملحوظ في عدد السجناء في سياق الظرفية المرتبطة بجائحة كورونا وما صاحبها من تجميد لأنشطة المحاكم وتدابير عفو استثنائية، عاد عدد الساكنة السجنية ليرتفع بنسبة 9,3% ما بين سنتي2021 و2022 مقابل 4,6% ما بين سنتي 2020 و2021.

وخلال الفترة مابين 2021 و2022، ارتفع عدد السجينات بحوالي 13% مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء التي بلغت 9,3%، كما ارتفع عدد السجناء المدانين بنسبة تقارب 12% مقارنة بنسبة ارتفاع عدد السجناء الاحتياطيين 5,8%، وهو ما يفسر تراجع نسبة هذه الفئة الأخيرة من مجموع الساكنة السجنية من %42,19% إلى 40,85%، كما ازداد عدد السجناء الوافدين بنسبة 7,8%.

وبخصوص التوقعات خلال السنوات المقبلة، فتشير المندوبية إلى انخفاض عدد السجناء بنسبة 0.8% في أفق 2023، إلا أنه سيعاود الارتفاع بنسبة تقدر ب 2,6% في أفق سنة 2024، حيث من المرتقب أن يبلغ 000 99 سجين.

ويبرز التقرير أن عدد السجناء سيواصل الارتفاع ليكسر حاجز 100 ألف، ببلوغه 101 ألف سجين في أفق سنة 2025، وازيد من 104 آلاف سجين في 2026، وهو ما يشير إلى ارتفاع محتمل في عدد السجناء بنسبة 7% ما بين سنتي 2022 و 2026.

وأضاف التقرير أن هذه النسب تتوافق إلى حد ما مع وتيرة الارتفاع المتوقعة لعدد السجناء الذكور، كما يلاحظ في المقابل انخفاض طفيف مرتقب في عدد السجينات خلال سنوات 2023 و 2024 و2025 ليعود سنة 2026 ويقترب من العدد المسجل سنة 2022.

وهكذا، يرتقب أن يزداد عدد السجناء المدانين بنسبة 10% في أفق سنة 2026 مقابل 2,5% بالنسبة لعدد السجناء الاحتياطيين والذي يتوقع أن يسجل بعض الانخفاض سنة 2023 ويعاود الارتفاع بعد ذلك.

وزاد التقرير “في حال تأكدت هذه التوقعات فإن المعتقلين الاحتياطيين سيمثلون %39 من مجموع الساكنة السجنية في أفق سنة 2026.

أما بالنسبة للسجناء الوافدين من حالة سراح، فمن المتوقع أن يرتفع عددهم بنسبة 3.3% سنة 2023 وب 2% سنة 2024 ليقارب سنة 2026 ما مجموعه 000 128 وافدا.