أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك قد سجل ارتفاعا بـ7.8 بالمائة خلال شهر أبريل، وذلك بسبب تزايد الارتفاع في أثمان المواد الغذائية بـ16.3 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ2 بالمائة.

وأشارت المندوبية إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر أبريل2023 ، ارتفاعا بـ%4,1 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ,2% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وقد همت همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل2023 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ13,3% و”الفواكه” بـ 11,4%و”الخضر” بـ5,4% و”اللحوم” بـ4,1% و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,5%و”الزيوت والذهنيات” بـ0,3%.

وعلى العكس من ذلك، أشارت مذكرة المندوبية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل، أثمان “الخبز والحبوب” و”القهوة والشاي والكاكاو” انخفضت ب 0,1%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,9%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,3 وفي العيون ب %3,2 وفي طنجة وآسفي ب %1,2 وفي وجدة ب %0,2 وفي الرشيدية ب %1,9 وفي بني ملال ب %8,1 وفي الدارالبيضاء وتطوان ومكناس والداخلة ب %4,1 وفي فاس ب %3,1 وفي أكادير ب %1,0 وفي سطات ب %9,0 وفي القنيطرة ومراكش ب %0,8. بينما سجل انخفاضا في كلميم ب %0,1.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,8% خلال شهر أبريل 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,3% وأثمان المواد غير الغذائية ب 2,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره %0,1 بالنسبة ل “النقل” و ارتفاع قدره 6,7% بالنسبة ل “مطاعم وفنادق”.

وخلصت المندبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا بـ%3, 0بالمقارنة مع شهر مارس 2023 وب 7,6% بالمقارنة مع شهر أبريل2022 .