تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الأربعاء، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.405 بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته أيضا السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويأتي هذا المشروع لضمان التقائية مكونات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية بما سيمكن من توفير الإطار الأمثل لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي تستنبط مرتكزاتها من التوجيهات الملكية السامية والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي والدروس المستخلصة من جائحة كوفيد 19 والالتزامات الدولية ذات الصلة بمجالات الانتقال الرقمي.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، وذلك من أجل وضع إطار تنظيمي كفيل بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية والسهر على مواكبة ودعم المشاريع والتدابير المرتبطة بها وتتبع تنفيذها.